ووفقا للائحة سيكون التصويت في الجمعية التأسيسية في المرة الأولى بنسبة 67 في المئة وفي المرة الثانية سيكون 57 في المئة وبعد 24 ساعة تتم مراجعة المواد المرفوضة لبحث بدائل لها وفي حالة رفضها في المرة الثانية يتم الغاؤها نهائيا من الدستور.
ودعا رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني امس الاعضاء المنسحبين للعودة قائلا "أدعو جميع المنسحبين أن يعودوا معنا غدا لننال جميعا شرف اصدار المسودة النهائية للدستور".
من جانبه رأى الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور الدكتور عمرو دراج أن المخرج الوحيد من الحالة التي تمر بها البلاد هو انهاء الدستور في أسرع وقت ممكن "حتى لو جاء بنسبة توافق أقل مما كنا نأمل" .
وتتضمن ديباجة الدستور الجديد الذي سيتم التصويت عليه عدة مبادئ من بينها أن الشعب المصري هو صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات التي تستمد شرعيتها منه وتخضع لارادته وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها الدستورية وتحمي المال العام وتحافظ على موارد الدولة.
وتشمل الديباجة أيضا اقامة حياة ديمقراطية سليمة ترسخ للتداول السلمى للسلطة وتوسعه وتعمق التعددية السياسية والحزبية وتضمن نزاهة الانتخابات واسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.
كما تشمل حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وابداعا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا عن اقتناع كامل باعتبار أن الحرية حق سماوى فضلا عن المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز أو محاباة أو وساطة.
وتنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة المصرية الحديثة وهى التي تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة وغيرها من الاشخاص للقانون والتزامها باستقلال القضاء كما تتضمن ايضا احترام الفرد كحجر الأساس في بناء الوطن وكرامته كامتداد طبيعى لكرامة الوطن الى جانب التأكيد على الوحدة الوطنية كفريضة واجبة على الدولة والمجتمع وقاعدة للاستقرار والتماسك الوطنى وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة.
وتشمل الديباجة الدفاع عن الوطن كشرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية واحتفاظ القوات المسلحة بمكانة خاصة باعتبارها الدرع الواقية للبلاد ومؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسى ولا يجوز لسواها انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.
وتنص على أن الأمن نعمة كبرى تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الانسان الى جانب التأكيد على السلام العادل للعالم أجمع والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب.
وتؤكد الديباجة أن "الوحدة أمل الأمة العربية وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير لا تتحقق الا في حماية أمة عربية قادرة عل ردع أى تهديد خارجى مهما كانت مصادره والدعاوى التي تسانده" الى جانب التأكيد على التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الاسلامى.
ويأتي التصويت داخل الجمعية التأسيسية على المسودة النهائية للدستور وسط احداث وتطورات سياسية تشهدها البلاد لاسيما في اعقاب الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي واثار ردود أفعال متباينة.
ومن بين هذه الردود قرار محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي أمس تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة لحين اسقاط الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره الرئيس مرسي.
كما أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة أمس رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى (الاعلان الدستوري) معتبرة أن تلك القرارات انطوت على عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته وقررت تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية للمحكمة اعتبارا من اليوم.
من جانبها قررت جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب اسلامية أخرى من بينها حزب (النور) السلفي التظاهر السبت المقبل في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث يعتصم عدد من الاحزاب والقوى السياسية منذ يوم الجمعة الماضي الرافضة للاعلان وذلك تأييدا للرئيس مرسي.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين اعلنت الثلاثاء الماضي الغاء مظاهرة حاشدة امام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة بالتزامن مع مظاهرات معارضة جرت تحت عنوان "للثورة شعب يحميها" في ميدان التحرير وعدد من المحافظات.
من جانبه ناشد الأزهر الشريف رئيس الجمهورية التأكيد على سيادة القانون وسرعة العودة الى طاولة الحوار مع كل القوى الوطنية لعلاج الفرقة والخلاف وتهدئة المناخ المناسب لسرعة انجاز دستور توافقي يعبر عن كل أطياف الشعب.
وطالب شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب فى بيان أمس جميع المصريين "مسلمين ومسيحيين مؤيدين ومعارضين على اليسار السياسي أو في اليمين" أن يضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
