«الجمعية التأسيسية» تنهي مسودة الدستور... وتبدأ اليوم التصويت عليها

أعرب الغرياني قائلا: " أيها الاحبة من غادروا عودوا إلينا سننال شرف إصدار الدستور وستكونوا بجانبنا ، أعوكم جميعا أن تحضروا معانا جلسة الغد الخميس إن شاء الله سيكون يوما رائعا في تاريخ هذه الجمعية .

"الحاضرون هنا ومن انسحب أو جمد عضويته عليه أن يحضر لينال معنا شرف هذا اليوم العظيم أرجو أن تستجيبوا فلم يعد بوسعي ولا بوسع إخوانكم أن يوجهوا لكم أكثر من ذلك . لكن الوقت قد ذهب وادعو الحاضرين الآن أن يتواصلوا معهم أن يحيطوهم بالمحبة وأن يأتي كل منكم بالغد مبكرا وفي يديه زميل عزيز من الذين انسحبوا ، كما أدعو جميع الاحتياطين أن يشهدوا معنا يوم الغد أرجو الجميع أن يحضروا صباح الغد ليشاركونا يوما تاريخيا".

صعد القضاء المصري بكل هيئاته ضغوطه أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) على الرئيس المصري، محمد مرسي من أجل «إسقاط» الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء وكذلك الجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها فيما باغتت هذه الجمعية المعارضة ببدء التصويت اليوم (الخميس) على المسودة النهائية للدستور.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الجمعية التأسيسية «ستبدأ صباح الخميس التصويت على المسودة النهائية للدستور» ونقلت عن رئيسها حسام الغرياني قوله إن «غداً (اليوم) سيكون يوماً رائعاً في تاريخ الجمعية».
ويأتي هذا الاعلان المفاجئ ليزيد من تعقد الأزمة السياسية التي تفجرت عى خلفية خلافات عميقة حول مشروع الدستور بين «جماعة الإخوان المسلمين» والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى أدت إلى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضواً من إجمالي مئة إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية.
وتستبق الجمعية التأسيسية بذلك أي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الأحد المقبل دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الإداري التي ستنظر الثلثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير.
وبعد ظهر الأربعاء، أعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضائين الجنائي والمدني المصري «تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري» وأصدرت بياناً وصفته فيه بأنه «سابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية» واعتبرت أن «التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه».
وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) أوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية.
وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بياناً اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمناً الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل كما أكدت أنه «لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط».
وقال رئيس المحكمة، ماهر البحيري في بيان تلاه أمام الصحافيين إن تياراً بعنيه، في إشارة إلى الإسلاميين، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات «كاذبة» عنها «بقضد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي» للمحكمة «متوسلين في ذلك بتلويث صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها».
وأضاف «لم يكن صحيحاً ولا صدقاً، بل محض افتراء وكذب» اتهامات هذا التيار للمحكمة الدستورية بأن حكمها بحل مجلس الشعب «جاء بالاتفاق مع آخرين من أجل إسقاط مؤسسات الدولة»، متابعاً «لم يكن صحيحاً ولا صادقاً القول بأن المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها السياسي ولم يكن صحيحاً ولا صادقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق».
واكد أن الرئيس المصري اتهم المحكمة الدستورية بـ «تسريب أحكامها قبل أن تصدر» في الخطاب الذي ألقاه الجمعة الماضي غداة إصداره الإعلان الدستوري الذي فجر أعنف أزمة سياسية في البلاد منذ تولي مرسي السلطة قبل خمسة اشهر.
وعلى الأرض، استمرت المواجهات المتقطعة الاربعاء في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من ميدان التحرير وأطلقت قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين اضطروا إلى الفرار وعلى الخيام التي أقاموها منذ الجمعة وفق مصور من «فرانس برس».
إلى ذلك، قررت جماعة «الاخوان المسلمين» وأحزاب إسلامية أخرى التظاهر السبت تأييداً للرئيس المصري محمد مرسي بعد تظاهرات حاشدة ضده شهدتها القاهرة وعدة محافظات مصرية الثلاثاء.
وكتب متحدث باسم حزب النور السلفي، نادر بكار على حسابه على تويتر «سينظم حزب النور مليونية السبت المقبل لدعم الاعلان الدستوري».من جهتها قالت الولايات المتحدة إن الوضع في مصر «غير واضح». وكررت الخارجية الأميركية الدعوة إلى إنهاء «المأزق الدستوري» لكنها قللت من احتمال تحول مرسي إلى دكتاتور، مضيفة «لا نزال نجهل ماذا سينتج من هذه (اللقاءات). لكننا بعيدون من (حاكم) دكتاتوري يقول ببساطة هذا أو لا شيء».