نقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر عسكري نفيه إصدار أي بيانات حول انتشار بيانات تدعي أنها "بيان من ضباط الجيش المصري"، ويتم توزيعها في ميدان التحرير وتحمل تبني الضباط للاعتراضات على الإعلان الدستوري، بينما احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين بميدان التحرير رفضاً للإعلان الدستوري.وقال المصدر "لم نصدر أي بيان خاص بالأزمة الأخيرة، وأي بيان ننشره على لسان المتحدث الرسمي على صفحته الشخصية على "فيسبوك".
كما أكد تأكيده أن القوات المسلحة ليست طرفاً في الصراع السياسي الدائر حاليا، وذلك تعليقاً على موقف الجيش من المظاهرات، وقال: "دورنا تأمين الوحدات وصدرت أوامر بعدم الاحتكاك مع الجماهير". وأضاف: "ما يحدث هو محاولة من الفصائل السياسية لإدخال الجيش في الصراع الدائر.. وهو ما لن يحدث".
وأضاف المصدر قائلا: "ما جعلنا نفضل عدم إصدار أي بيانات سياسية أن القوات المسلحة عادت إلى دورها الطبيعي في حماية الدولة، والجيش لن يتدخل إلا إذا دُعِي لحماية الشعب في حالة نشوب أزمة".
الأعداد تتزايد والأصوات تتعالى
وذكرت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة أن أصوات المتظاهرين بميدان التحرير تعالت بشكل كبير وتزايدت الأعداد بصورة ضخمة. وأضافت: "من المتوقع أن تتزايد الأعداد بصورة أكبر على مدار الساعات القادمة، لأن كافة المسيرات بدأت بالفعل. فهناك مسيرة لحزب الوفد يرأسها د. سيد البدوي ومعه عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق. وهناك مسيرة يقودها د. محمد البرادعي. وهناك مسيرة بقيادة الصباحي، وأخرى لجماعة 6 أبريل. وهنا بالتحرير تواجدت مسيرة قادمة من نقابة الصحافيين وأخرى من نقابة المحامين". وأضافت أن المسيرات كلها مناهضة لقرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري ويطالبون بإسقاط ذلك الإعلان.
في حين ذكر مراسل قناة "العربية" بالإسكندرية أحمد بجاتو أن أصوات المتظاهرين بالمحافظة بدأت تطالب بإسقاط النظام. وأضاف: "الجميع يتخوف من حدوث بعض الاشتباكات بين مؤيدي جماعة الإخوان ومعارضيها".
وأكدت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة أنه على الجانب الآخر، فإن جماعة الإخوان المسلمين قررت عدم التظاهر في القاهرة فقط. في حين هناك مظاهرات أخرى للجماعة في بعض المحافظات. كما أن هناك بعض الاشتباكات بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين لقرارات د. مرسي في أسيوط وطنطا ودمنهور.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن عدد المصابين في الاشتباكات بالمحلة الكبرى بين القوى الثورية والأحزاب السياسية الرافضة للإعلان الدستوري وجماعة الإخوان المسلمين، إرتفع إلى 200 حالة، منها 60 حالة مصابة بطلقات خرطوش، و150 حالة إصابات بـ"الطوب والسحل"، وزجاجات المولوتوف ومعظمها كدمات بالرأس والصدر والعين.
كما خرجت مجموعات من أعضاء الجماعة، خاصة طلاب الأزهر في الإسكندرية، للتجمع أمام مسجد القائد إبراهيم لتأييد الاعلان الدستوري الجديد.
مليونية كبيرة للتأييد
وأضافت: "وصلني من بعض المصادر أنه ربما تكون هناك مليونية كبيرة لتأييد قرارات د. مرسي، الجمعة القادمة وبعدها سيظهر د. مرسي على التلفزيون الحكومي ليشرح ملابسات قراراته، حيث إن هناك انتقادات واسعة وجهت له لخروجه على مؤيديه يوم الجمعة الماضية أمام قصر الاتحادية ليشرح قراراته، وقيل وقتها إنه بدا وكأنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين وليس رئيسا لكل المصريين".
وأضافت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة أن الهتافات بميدان التحرير متشابهة لحد ما مع هتافات 28 يناير، ومنها "ارحل" و"مش حنمشي هو يمشي".
وكانت قد اندلعت صباح الثلاثاء اشتباكات بين محتجين على الإعلان الدستوري الجديد والشرطة المصرية قرب ميدان التحرير في القاهرة. واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن منى عزت، المتحدثة باسم التحالف الشعبي الاشتراكي إعلانها استشهاد "فتحي غريب" عضو مؤسس بالحزب عن شرق القاهرة، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ اندلاع المظاهلرات ضد الرئيس مرسي إلى ثلاثة.
وأوضحت عزت أنه تم نقله إلى مستشفى الهلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة اختناقه لاستنشاق الغاز المسيل للدموع الذي تم إطلاقه صباحاً بميدان التحرير.
وأضافت هناك فريق من المحامين سيتوجه لتقديم بلاغ يتهم فيه المسؤولين بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الشهيد فتحي غريب.
من جانبه، أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة في القاهرة، أن القضاة سيبدؤون اليوم اعتصاماً في النادي مع استمرار تعليق جلسات المحاكم، حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري.
ووصف رئيس نادي القضاة بيان رئاسة الجمهورية بـ"الهزيل" والغامض، واعتبر وكيل نادي القضاة أن ذلك الاجتماع "فشل"، نظراً لعدم التوصل إلى قرار بإلغاء الإعلان الدستوري.
إلغاء تظاهرة الإخوان
وفي هذه الأثناء قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية إلغاء التظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها الثلاثاء في القاهرة مع "المليونية" المعارضة للرئيس والتي دعا لها أكثر من 35 حزباً وحركة سياسية ومئات النقابات المستقلة للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري.
وقال عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، أحمد صبيع لوكالة "فرانس برس" إنه "تم إلغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات".
وكان مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطات مطلقة ما أسفر عن احتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين معارضيه والشرطة في القاهرة كما جرت مواجهات بين أنصاره ومعارضيه في عدة محافظات مصرية جرى في بعضها إحراق عدة مقرات لجماعة الإخوان وحزبها، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن قتيلين أحدهما من مؤيدي الرئيس والآخر من معارضيه.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أكد بعد اجتماع بين الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى مساء الاثنين على عدم إجراء أي تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال علي إن مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء مقتصرا على الأعمال السيادية ولا يشمل القرارات الإدارية.
